اقتصاد افغانستان در سال 2021 در مسیر شکوفایی قرار دارد

کابل، افغانستان (28 آوریل 2021) - گزارش جدیدی از طرف  بانک توسعه آسیا (ADB)

گزارش جدید بانک توسعه آسیا (ADB) می گوید ؛ انتظار می رود رشد اقتصادی افغانستان پس از افت شدیدی که بعلت بیماری ویروسی کرونا (COVID-19) و ادامه خشونت و بی ثباتی کرده بود در سال جاری بهبود یافته و سال آینده هم شتاب بگیرد.

بانک توسعه آسیا (ADB) در چشم انداز توسعه آسیایی (ADO) 2021 خود که امروز منتشر شد پیش بینی می کند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان در سال 2021 به 3٪ برگردد و با عادی شدن فعالیت های تجاری و سرزندگی بازار به 4٪ در سال 2022 افزایش یابد.

تخمین زده می شود که اضافه شدن اقدامات محدودیت ها برای مهار COVID-19 باعث شد که صدمات اقتصادی ناشی ازخشونت مداوم و بی ثباتی سیاسی  افزایش یابد. مجموعه این عوامل باعث شدند که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2020 به میزان 5٪ کمتر شود.

نارندرا سینگرو ، مدیر بخش افغانستان در بانک توسعه آسیا (ADB) گفت: "اقتصاد افغانستان در سال 2020 به دلیل بیماری همه گیر ویروس COVID-19، بی ثباتی سیاسی و خشونت مداوم، که موجب کاهش حواله ها، داد و ستد و درآمد می شود، دچار اختلال بی سابقه ای شده است.

"با موفقیت آمیز بودن واکسن COVID-19 و بهبودی اوضاع اجتماعی پس از شیوع بیماری، کشور باید در سال جاری مسیر دستیابی به رشد اقتصادی و در سال 2022 شاهد عادی سازی فعالیت های تجاری و سرزندگی در بازار باشد."

بر اساس این گزارش ، تورم که با بیش از دوبرابر شدن از 2.3% در سال 2019 به 5.6% در سال 2020 رسیده است باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
تورم قیمت مواد غذایی در سال 2020 به میزان 10% تخمین زده می شد که بعلت بسته شدن مرز و هجوم مردم هراسان برای خرید آن به مرز بیشترین افزایش ثبت شده در ماه آوریل به میزان 16/6% رسانید‌. پیش بینی می شود که با بهتر شدن شرایط تامین موارد غذایی تورم آن در سال 2021 تا 5٪ و در سال 2022 به میزان 4٪ رسیده و بهبود یابد.

با این حال ، ریسک ها و خطرات همچنان به جای خود باقی خواهند ماند، ریسک هایی که از جمله آنها می توان به سختی اجرای واکسیناسیون در مناطق دور افتاده و ناامن، درگیری، جنایت، فساد، بی ثباتی سیاسی و شکنندگی گسل های اجتماعی اشاره کرد. در صورتی که به این مشکلات رسیدگی نشود آنها می تواند بار سنگینی بر اقتصاد وارد کرده و مانع بهبودی آن شوند.

بر اساس این گزارش ، حمایت از بازیابی شرکت های خرد ، کوچک و متوسط   (MSME) که به سختی تحت تأثیر همه گیر قرار گرفته اند ، در حفاظت از درآمد و معیشت کارگران نقشی اساسی دارد. قبل از همه گیری، شرکت های خرد، کوچک و متوسط (MSME) ها تقریباً 1.6 میلیون شغل خدماتی و صنعتی ارائه می کردند.

دولت برای بهبود شرایط کسب و کار، یک بسته حمایتی 2 ساله به ارزش 295 میلیون دلار در اکتبر 2020 تصویب کرده و تدابیری برای بهبود اوضاع اقتصادی را که شامل پشتیبانی از MSME  ها هم می شود اتخاذ کرد.

افغانستان برای بهبود فضای کسب و کار باید دسترسی شرکت های خرد، وکوچک و متوسط  (MSME) به بازارها را با توسعه زیرساخت ها، بهبود امنیت ، مبارزه با فساد ، ساده سازی مقررات، تقویت حقوق مالکیت و افزایش اعتبار اجرایی قرارداد ها،  و ترویج نوآوری و مهارت های بهتر کار تسهیل کند. افزایش دسترسی به اعتبار و توسعه بیشتر بخش  بانکی دولتی نیز بسیار مهم است

بانک توسعه آسیا (ADB) متعهد به دستیابی به آسیایی مرفه، فراگیر، مقاوم و پایدار است، ضمن اینکه به تلاش های خود را برای ریشه کن کردن فقر گسترده  ادامه می دهد. 
 این بانک متعلق به 68 عضو است که 49 عضو آن از منطقه هستند.