چالش های راه اندازی یک استارت آپ در افغانستان

این گزارش به طور خلاصه چالش هایی را که بر رشد و توسعه استارت آپ ها در افغانستان تأثیر گذاشته اند بررسی می کند. پنج چالش مشخصی که افغانستان با آنها روبروست عبارتند از :
فقدان سیاست ها و قوانین، دسترسی به اعتبار محدود، کمبود انرژی صنعتی، کمبود متخصصان فنی و کارگران ماهر و هزینه بالای خدمات اینترنت.

استارت آپ ها نهادهای اقتصادی هستند که اخیراً جای خود را در راستای توسعه اقتصادی پیدا کرده اند. این اصطلاح غالباً به عنوان مترادف تمام پروژه های تازه تأسیس، بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استارت آپ ها را به عنوان موسسات اقتصادی با دو سال سابقه (شرکت های تازه تاسیس) تعریف می کند، در حالی که بانک جهانی استارت آپ ها را به عنوان شرکت های تازه تاسیس معرفی می کند که نهاد های تجاری یا اجتماعی با یک طرح پایدار مالی هستند. - حتی اگر آنها برای کسب درآمد سابقه ی کمی داشته باشند.

در اقتصاد جهانی شده امروز، استارت آپ ها به عنوان منابع  اساسی درآمد زایی در نظر گرفته می شوند و به طور قابل توجهی به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی کمک می کنند. علاوه بر این، شرکت های استارت آپی می توانند موجب توسعه قابلیت های فردی شوند.

اقتصاد افغانستان درحال بازیابی توان خود پس از دهه ها درگیری است. علی رغم بهبود امید به زندگی، درآمد و سواد آموزی از سال 2001، افغانستان هنوز بسیار فقیر، محصور در خشکی و به شدت متکی به کمک های خارجی است.از طرف دیگر، این کشور به دلیل تأثیر ناشی از ویروس کرونا با افزایش سریع فقر و مشکلات معیشتی مواجه است. تحلیل بانک جهانی حاکی از این است که ممکن است به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای حیاتی خانوار، نرخ فقر در افغانستان از 55 درصد در سال 2017 به 72 درصد در سال 2020 برسد.

شرکت های استارت آپی می توانند در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان نقش بسزایی داشته باشند. آنها فرصت های کاری بیشتری ایجاد می کنند که به معنای شغل بیشتر است و شغل بیشتر نیز به معنای بهبود اقتصاد است. استارت آپ ها همچنین می توانند با تحریک نوآوری و ایجاد فضای رقابتی به پویایی اقتصاد کمک کنند. کارآفرینان جدید می توانند ایده های جدیدی را مطرح کنند که برای دامن زدن به نوآوری و القای حس رقابت مورد نیازاست. بنابراین دولت باید گام های سنجیده و محکمی را برای رفع چالش هایی که استارت آپ ها با آنها مواجه هستند بردارد.

در افغانستان استارت آپ ها با موانعی از جانب بازیگران دولتی و غیر دولتی، مانند موانع قانونی، عدم تأمین بودجه کافی در زمان مناسب، کمبود نیروی کار حرفه ای و آموزش دیده و کمبود زیرساخت ها روبرو هستند.

قانون گزاری پیچیده، کمبود سرمایه، کمبود الکتریسیته، نیروی کار غیر حرفه ای و اینترنت گران قیمت از مهمترین چالش هایی است که شرکت های نوپا در افغانستان با آن روبرو هستند.

استارت آپ ها و مقررات قانونی

از مهمترین مواردی که مانع رشد شرکت های نوپا می شوند، می توان به روند پیچیده و وقت گیر رسیدگی مالیاتی، سیستم دست و پاگیر مالیاتی، قوانین و مقررات منسوخ شده اداره ثبت، عدم اجرای قانون، ابهام های قانونی و نبود مقررات راهگشا اشاره کرد. به عنوان مثال، هفته ها طول می کشد تا شرکت های نوپا بتوانند مالیات خود را پرداخت و مالیات خود را تسویه کنند.

همزمان، انبوه و گوناگونی مالیات ها مانند مالیات حقوق ماهانه و مالیات اجاره، مالیات بر درآمد سه ماهه و مالیات سالانه بارهای سنگین دیگری هستند که این کسب و کارهای تازه تاسیس آنها را بر دوش می کشند. در یک نظر سنجی توسط  نظارت و تحقیقات افغانستان (AMR)، 54.8 درصد از کارآفرینان گفته اند که 4٪ مالیاتی که بر درآمد (به جای سود) تعلق می گیرد برای اکثر شرکت ها دارای اثرات بسیار مخربی است و مانع پیشرفت شرکت های تازه تاسیس استارت آپی می‌شود.

از طرف دیگر، انتخاب نامی که هم با نگرش استارت آپ ها همسو و هم مورد تایید اداره ی ثبت باشد بسیار دشوار است. زیرا در اکثر مواقع، مقامات سازمان صدور مجوز، نام های منتخب شرکت هارا به دلیل مغایرت نام شرکت با قوانین جاری، فرهنگ، مذهب و ارزش های مطرح در کشور رد می کنند.

علاوه بر این، فساد و فرهنگ حمایتگر از مقامات دولتی در ارتباط با مشاغل غیرمجاز در بازار سیاه، رقابت را برای جامعه استارت آپی سراسر کشور دشوار کرده است.

حضور تولیدکنندگانی در بازار که بدون مجوز فعالیت می کنند، مالیات نمی پردازند و از کودکان کار استفاده می کنند که به طرزی قابل ملاحظه هزینه کالاها و قیمت ها را در بازار کاهش می دهند. این رقابت را سخت می کند.

دسترسی به سرمایه

شرکت های استارت آپی ممکن است بخاطر کمبود سرمایه فقط در سطح متوسطی پیشرفت کنند. بر اساس نظر سنجی که در سال 2017 توسط نظارت و تحقیقات افغانستان  (AMR)انجام شد، از 13 موسسه بانکی فعال در کابل، تنها 8 مورد خدمات وام تجاری ارائه می داده اند. نیمی ازآنها - چهار مورد از مجموع هشت مورد - باید وام را پس از یک سال با بهره کامل پرداخت می کردند. علاوه بر این، همه‌گیری ناشی از COVID - 19، شرایط اقتصادی ضعیف و عدم اعتماد به نفس منجر به کاهش اختصاص اعتبار به بخش خصوصی در  سال 2020 شده است. در نتیجه، دستیابی به منابع اعتباری در شرایط بسیار دشوار مانند نرخ بهره بالا، گرو‌گذاری اموال به عنوان وثیقه به بانک‌ها و اختصاص مدت زمان بسیار کوتاه برای بازپرداخت، مشاغل کوچک را با معضل های اضافی  دیگری ‌مواجه می‌کند.

دسترسی به انرژی

جریان برق در افغانستان منقطع و غیرقابل پیش بینی است. برق ممکن است تنها چند ساعت در طول روز در دسترس باشد.گاهی اوقات، به دلیل حوادث غیر‌منتظره در فصول بهار و زمستان، جریان انرژی برای هفته‌ها و گاه ماه‌ها مختل می شود. در نتیجه ، عدم دسترسی به منابع انرژی مطمئن، باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها و به ویژه شرکت‌های استار آپی فعالیت خود را به دلیل کمبود برق و سرمایه گذاری اضافی برای خرید ژنراتور تعطیل کنند. از آنجا که این کسب و کارها از کمبود توان مالی رنج می برند و توانایی سرمایه گذاری بیشتر را ندارند، ترجیح می دهند شرکت های خود را تعطیل کنند.

نیروی کار

نرخ بیکاری در افغانستان بالا است. حدود 24 درصد از نیروی کار بیکار هستند، که زنان با داشتن نرخ بیکاری 47 درصدی در صدر این جدول قرار دارند. همچنین بیکاری گسترده که به طور متوسط 18 درصد از نیروی کار مردان و 41 درصد نیروی کار زنان را شامل می شود. تنها 13 درصد از جمعیت شاغل افغانستان دارای شغلی شایسته و مناسب هستند.بعلاوه، تخمین زده می شود که طی 5 تا 10 سال آینده بازار کار باید خود را برای ورود  400000 تا 500000 نیروی کار جدید آماده کند. با این وجود میزان سرمایه انسانی در افغانستان بسیار کم است.

دهه‌ها درگیری تأثیر بلند مدتی بر سهام سرمایه انسانی کشور گذاشته است. علیرغم افزایش چشمگیر نرخ ثبت نام در مدارس و پیشرفت تحصیلی گروه‌های جوان (شهر نشین)، شکاف تحصیلی با توجه به سطح توسعه کشور و در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی همچنان قابل توجه است. بنابراین، نبود نیروی کار مجرب یکی دیگر از موانع بزرگی است که از روند رشد و پیشرفت شرکت‌های استارت آپی را در کشور کاسته است.

اینترنت

نادیده گرفتن اهمیت دسترسی به اینترنت برای هر کارآفرین علاقه‌مند به راه اندازی کسب و کار در افغانستان کار ممکن نیست. امروزه، توانایی به اجرا درآوردن بازاریابی آنلاین‌، برقراری ارتباط موثر با استفاده از ایمیل‌، زوم و اسکایپ‌، پیگیری دوره‌های آنلاین و کسب مهارت‌های جدید از طریق آموزش‌های موجود در YouTube برای کارآفرینان افغان هم به نیازی رایج تبدیل شده و آن‌ها از این جریان مستثنی نیستند.مقرون به صرفه بودن و قابلیت اطمینان خدمات اینترنتی به شکل فزاینده‌ای تبدیل به ضرورتی بزرگ برای کسب و کارهای  امروزی شده‌ است.

سیاست‌های دولت افغانستان در قبال شرکت‌های مخابراتی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) تأثیر بسیار مخربی بر توسعه جامعه به طور کلی و بر بخش کسب و‌کار به طور خاص دارد. اختصاص 10٪ مالیات به خریدهای مخابراتی لطمه بزرگی به صنعت وارد کرده است. با سودی بسیار اندک، شرکت‌های مخابراتی انگیزه کمتری برای گسترش و ارتقا خدمات خود دارند. در عین حال، مصرف کنندگان و کسب و کارها مبالغ بسیار بیشتری نسبت به سایر کشو‎‌رها برای اینترنت می پردازند. به عنوان مثال، یک مگابایت اینترنت اختصاصی در افغانستان ماهانه بیش از 100 دلار در ماه هزینه دارد، در حالی که این میزان در ژاپن کمتر از یک دلار است.

نتیجه گیری

یافته‌ها گواهی از آن می‌دهند که شرکت‌های استارت آپی از جنبه‌های مختلف با چالش‌های متعددی روبرو هستند. مقامات حکومتی مرتبط با سازمان‌ها و ادارات دولتی و بخش بانکی می‌توانند برخی از این موانع را از طریق وضع قانون و فراهم‌سازی اعتبار برای شرکت‌های استارت آپی با ارائه وام تجاری با نرخ بهره پایین‌تر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر، در کوتاه مدت برطرف کنند.

به هر حال رفع مشکلاتی مانند کمبود نیروی کار متخصص و ماهر، انرژی پایدار و خدمات اینترنتی ارزان قیمت زمان‌بر هستند و بایستی در بلند مدت مدیریت و رفع شوند.

توصیه ها:

کارآفرینان باید اهمیت بازنویسی و اصلاح قانون در ارتباط با صدور پروانه ثبت و پرداخت مالیات را برای دولت توضیح دهند. این امر به رویه ثبت نام پروانه سرعت می‌بخشد و روال پرداخت مالیات را برای شرکت‌های استارت آپی ساده می کند.

دولت می تواند با ایجاد هماهنگی بهتر با موسسات بانکی و تجاری موجود، گسترش ضمانت نامه‌های اعتباری و تسهیل روش‌های جایگزین تأمین مالی با فراهم‌سازی چارچوب‌های قانونی مناسب، اعتبارات بانکی مورد نیاز استارت آپ ها را تامین کند.

دولت باید توجه ویژه‌ای نسبت به استان‌هایی که استارت آپ ها در ‎آنها فعالیت می‌کنند داشته باشد. کاهش قیمت برق به آن‌ها این فرصت را می دهد که همزمان با خرید یک ژنراتور کمبود برق مصرفی هم را جبران کنند.

بهبود برنامه آموزشی و یا منطبق‌سازی آن با برنامه‌های آموزشی بروز دنیا، به دانشگاه‌ها این امکان و فرصت را می دهد که نیروی کار کاردان برای تامین نیاز بخش‌های خصوصی آموزش و توسعه دهند.

دولت باید درباره مالیات 10 درصدی شرکت‌های مخابراتی تجدید نظر کند. کاهش این مالیات کمک شایانی به شرکت‌های مخابراتی در راستای ارائه اینترنت ارزان قیمت به مردم و بخش‌های تجاری می‌کند.