بانک جهانی: انتظار می رود اقتصادهای آسیای میانه در سال 2021 تا 3.7٪ بهبود یابند
احیای اقتصادهای آسیای میانه با افزایش آرام قیمت کالاها، کاهش تدریجی هزینه های تولید در میان تولیدکنندگان عمده نفت و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی پشتیبانی می شود.
سرویس مطبوعاتی بانک جهانی در 8 ژوئن گزارش داد که این سازمان بهبود رشد اقتصادی در آسیای میانه را 3.7% درصد در سال 2021 و 4.3% درصد در سال 2022 پیش بینی کرد.
پیش بینی اولیه رشد اقتصادی آسیای میانه از سوی بانک جهانی در سال 2020 به مقدار 3.1% درصد بود.
بیشترین رشد اقتصادی برای ازبکستان با افزایش 4.8% درصدی و تاجیکستان با افزایش 5.3% درصدی پیش بینی می شود. انتظار می رود قزاقستان و قرقیزستان به ترتیب رشد 3.2% و 3.8% درصدی داشته باشند.
احیای اقتصادهای آسیای میانه با افزایش آرام قیمت کالاها، کاهش تدریجی هزینه های تولید در میان تولیدکنندگان عمده نفت و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی پشتیبانی می شود.
در سال 2020 درآمد ناخالص از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای آسیای میانه 20.7 میلیارد دلار گزارش شده بود که در مقایسه با دوره قبل از ویروس کرونا در سال 2019 که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 32.2 میلیارد دلار رسیده بود، روند نزولی قابل توجهی داشت.
براساس شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی، قزاقستان همچنان در جایگاه یکی از راحت ترین اقتصادها در آسیای میانه برای تجارت و در این زمینه پیشرو است.
از بین تمام کشورهای منطقه، ازبکستان چشمگیرترین اصلاحات را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را انجام داده است. از جمله این اصلاحات می توان به تقویت حمایت از سرمایه گذاران کوچک، روشن سازی ساختارهای مالکیت، ساده سازی پرداخت های مالیاتی و تحکیم شفافیت شرکتی نشان داده است.
کشورهای آسیای میانه معمولا به دلیل عواملی مانند غنای منابع طبیعی، نو بودن بازارها، ثبات اقتصاد کلان، بازارهای بزرگ داخلی، نیروی کار ارزان تر، پتانسیل رشد بالای بخش های اقتصادی و بهبود کلی فضای کسب و کار در سالهای گذشته سرمایه خارجی جذب کرده اند.
روند صعودی در بهبود اقتصادی آسیای میانه و رقابت درون منطقه ای تاثیری مثبت بر جو سرمایه گذاری و اعتبار این منطقه در بازار جهانی تأثیر می گذارد.
با وجود این، بانک جهانی تأکید کرد که اقتصادهای آسیای میانه نسبت به پیامدهای منفی همه گیری کرونا آسیب پذیر هستند که این امر می تواند بر کسب و کارها اثر گذاشته و اشتغال را محدود کند.